الرئيسيةبلدناالدولةاطلاق التعداد الإلكتروني الأول والتعداد الاقتصادي للمنشآت في 30 ديسمبر الجاري
الدولةعاجل

اطلاق التعداد الإلكتروني الأول والتعداد الاقتصادي للمنشآت في 30 ديسمبر الجاري

أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اطلاق التعداد الالكتروني الأول والتعداد الاقتصادي للمنشآت يوم 30 ديسمبر  أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اطلاق التعداد الالكتروني الأول والتعداد الاقتصادي للمنشآت يوم 30 ديسمبر، ليتم من خلاله ولأول مرة حصر القطاع غير الرسمي من خلال الجهاز المركزي للتعبئة العامة.
وحول دمج القطاع الرسمي في غير الرسمي، أشارت السعيد، في بيان صحفي اليوم الاثنين، إلي أن القطاع غير الرسمي يعد تقديرياً، مشيرة إلي أن التقديرات المحلية والدولية له في 2005 جاءت بنسبة 35%، وأنه قد لا يكون بالإمكان القيام بالحصر الكامل له لكن ما تم حصره وفقاً للنظم الإحصائية يعد مؤشراً للرقم الناتج.
وشاركت السعيد بصفتها المقرر الدائم لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي في ختام فعاليات الدورة الخامسة للمؤتمر والذي انطلقت فعالياته أمس الأول تحت شعار ‘التصنيع.. طريق المستقبل’ بالقاهرة، حيث تناول المؤتمر مناقشة أوضاع الاستثمار والصناعة ومشاكل التصدير والتنمية، بحضور عدد كبير من الوزراء.
وأكدت الوزيرة أهمية اللقاء والذي يعد منصة حوار متبادلة بين كافة أطراف المجتمع حيث تعد هي الوسيلة الأساسية لأي تقدم.مشيرة إلي أهمية قطاع الصناعة باعتباره القطاع القائد في عملية التنمية.
وأوضحت أن الحكومة تستهدف من خلال خطتها علي مدار الأربع سنوات مُضاعفة معدل النمو الصناعي إلي 11% في 2021 /2022مُقارنةً بمعدل بلغ 5% عام 17/2018 حيث يتم الاعتماد علي هذا القطاع بشكل أساسي في ظل معدل النمو السكاني المتزايد والميزة الديموغرافية التي تحظي بها مصر بوجود 60% من سكانها من الشباب تحت 30 عاماً.
كما أوضحت أن المستهدف من خلال قطاع الصناعة توفير نحو 5, 5 مليون وظيفة، مُقارنةً بحوالي 3 ملايين حالياً.
وعن مصادر الدولة من النقد الأجنبي، أوضحت وزيرة التخطيط أن الصادرات تعد هي المصدر المستدام مشيرة إلي أن كل الدول المتقدمة اعتمدت علي أن كل الدولة ومؤسساتها تتجه إلي التصدير وخاصة التصدير السلعي مما يسهم في توفير مصدر مستدام من النقد الأجنبي مشيرة إلي ضرورة الاعتماد علي قطاع الصناعة والذي يزيد من حجم التصدير السلعي موضحة أن مصادر النقد الأجنبي الموجود حالياً نصفها يعتمد علي تحويلات المصريين في الخارج وجزء أخر يعتمد علي السياحة والأخير يعتمد علي الصادرات السلعية مشيرة إلي ضرورة زيادة حجم المكون من الصادرات السلعية والتي تنتج عن قطاع الصناعة.
وقالت السعيد إن الأساس الذي نعتمد عليه هما الصناعة والزراعة.
وأشارت إلي الصندوق السيادي المصري باعتباره أحد الاليات لاستثمار القطاع الخاص. لافتة إلي الانتهاء من إعداد النظام الأساسي للصندوق بمجلس الوزراء حيث تم نقله إلي مجلس الدولة للمراجعة الأخيرة مشيرة إلي بدء العمل فيه بشكل جيد بنهاية الربع الأول من العام المالي القادم.
وعن تعميق الصناعة المحلية وزيادة نسبة المكون المحلي، أشارت السعيد إلي ضرورة ترشيد الواردات بحيث لا يتعدي معدل نموها 5%. موضحة أنه لازال هناك نسبة من المكون المحلي مستوردة، ومشددة علي ضرورة ضبط تلك المكونات مع اتباع سياسة تعميق المنتج المحلي وترشيد الواردات وتفعيل قانون المنتج المحلي.
وحول المراكز اللوجستية وأهميتها، أشارت الوزيرة إلي قيام وزارة التموين بإعداد خريطة لتلك المركز يتم طرحها علي القطاع الخاص بالتدريج مما يعمل علي إحداث نقلة نوعية في إطار تخفيض الأسعار بالنسبة للسلع.مشيرة إلي أن 40% من قيمة الأسعار حالياً تكون لصالح عملية النقل واللوجستيات.
وحول تنمية سيناء، أكدت الدكتورة هالة السعيد أن التنمية هي العامل الأساسي لمحاربة أي إرهاب موجود، وتقدمت بالشكر إلي القوات المسلحة وجهودها للوصول بسيناء إلي تلك المرحلة.مشيرة إلي أن المرحلة القادمة ستشهد تنمية شاملة في سيناء.
وتضمن جدول أعمال المؤتمر 6 جلسات عامة وفرعية تناقش أوضاع الاستثمار والصناعة ومشاكل التصدير والتنمية العمرانية، بمشاركة عدد كبير من الوزراء وخاصة المجموعة الاقتصادية، إضافة إلي نحو 1500 من رجال الأعمال والصناع ونواب البرلمان والمجتمع المدني، ومستثمرين في شتي المجالات، فضلا عن تواجد حاشد للخبراء والأكاديميين وأساتذة الاقتصاد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *