الثلاثاء, مايو 26, 2020
الرئيسيةبلدناالدولةقرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشركات
الدولةعاجلمال وأعمال

قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشركات

أصدرت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، القرار رقم 256 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية  لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.
ونص القرار علي أن يستبدل بنص المادة 203 / فقرة أولي النص التالي: ‘ يجب نشر الإخطار بدعوة الجمعية العامة للاجتماع مرتين في صفحتين يوميتين إحداهما علي الأقل باللغة العربية علي أن يتم النشر في المرة الثانية بعد انقضاء خمسة أيام علي الأقل من تاريخ نشر الإخطار الأول’.
وتضمن القرار أن يستبدل بنص المادة 281 / فقرة أولي النص التالي: ‘ يجب أن تتوفر في مديري الشركة الشروط المبينة بالمادة 89 من القانون’.
يذكر أن المادة 89 من قانون الشركات، نصت علي أن ‘لا يجوز أن يكون عضو في مجلس ادارة اية شركة مساهمة من حكم عليه بعقوبة جنائية او عقوبة جنحة عن سرقة او نصب او خيانة امانة او تزوير او تفالس او بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المواد 162 – 163 – 164 من هذا القانون ‘.
وأوضحت الدكتورة سحر نصر، أن هذه التعديلات في اللائحة التنفيذية للشركات جاءت استكمالا للتعديلات التي قامت بها الوزارة مطلع العام الجاري في اللائحة، من أجل ازالة اي معوقات تواجه الشركات، ولكي تتواكب مع التطورات العالمية من أجل توفير مناخ مناسب للاستثمار في مصر، ولدعم النمو الاقتصادي ولتعطي مشاركة اكبر للقطاع الخاص وتساهم في تحسين مركز مصر في التقارير الدولية المرتبطة بمناخ الاستثمار والتي تكون محل اهتمام وتعطي ثقة للمستثمرين، مشيرة إلي أن الوزارة مستمرة في الاصلاحات التشريعية للمساهمة في تحسين مناخ الاستثمار وازالة اي معوقات تواجه المستثمرين والشركات.
وأكدت الوزيرة، أن تعديل الفقرة الأولي من المادة 203 باللائحة التنفيذية لقانون الشركات، وذلك بحذف جملة ‘يجب إرسال الإخطار بالدعوة إلي المساهمين علي عناوينهم الثابتة بسجلات الشركات بطريق البريد العادي’، جاء للتسهيل علي الشركات وضمان انعقاد الجمعية العامة لها، لأن بعض الشركات يصل عدد المساهمين فيها إلي الالاف وهو ما كان يشكل عائق في تأخير انعقاد الجمعية العامة بسبب التأخير في وصول الاخطار بالدعوة للمساهمين بها’، مشيرة إلي أن هذا التعديل يمثل نقلة اجرائية نوعية تساهم في التيسير علي الشركات.
وأشارت الوزيرة، إلي أن تعديل الفقرة الأولي من المادة 281 سيساهم في رفع تصنيف مصر في تقرير ممارسة الأعمال لافتة إلي
أن تعديل المادة يتفق مع سياسة السوق المفتوح باعطاء حرية اكبر للشركات في اختيار مديرها حتي لو لم يكن مصري الجنسية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *