الأربعاء, سبتمبر 30, 2020
الرئيسيةبلدنادبلوماسيدبلوماسية مصرية شرقا وغربا وتطلعات للعام الجديد مع رئاسة الاتحاد الافريقي
دبلوماسيعاجل

دبلوماسية مصرية شرقا وغربا وتطلعات للعام الجديد مع رئاسة الاتحاد الافريقي

تتطلع الدبلوماسية المصرية لعام 2019 من أجل استكمال مسيرتها في الدفاع عن المصالح الوطنية المصرية في الخارج  من خلال عملية مراجعة دقيقة لجهودها وخطط العمل والأهداف التي سعت لتحقيقها علي مدار عام 2018، وتحديد الأهداف التي سوف تحرص علي تحقيقها خلال عام 2019، وذلك في ظل رؤية واستراتيجية شاملة تضع ملامحها الحكومة وتقرها القيادة السياسية لكافة أجهزة ومؤسسات الدولة.
يأتي تحرك الدبلوماسية المصرية في الخارج انطلاقا من تطورات الأوضاع الداخلية في البلاد وأولويات برنامج عمل الحكومة خلال الفترة من 2018 – 2022، والتي يأتي علي رأسها تحقيق التنمية الشاملة من خلال زيادة معدلات نمو الاقتصاد، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتخفيض البطالة، فضلا عن تطوير أداء كافة القطاعات والمؤسسات بالدولة.
ومن هذا المنطلق، شهد عام 2018 – الذي أوشك علي الرحيل – استمراراً لجهود وزارة الخارجية في تأمين المصالح والأهداف الوطنية في دوائر السياسة الخارجية المصرية العربية والأفريقية والإسلامية، فضلا عن باقي الدوائر الجغرافية الأخري، والمحافل الإقليمية والدولية التي تنشط فيها مصر، بما يخدم تنفيذ برنامج عمل الحكومة وتحقيق أهدافه.
وفيما يخص فلسطين.. تستمر وزارة الخارجية في إبراز الموقف المصري الثابت من القضية الفلسطينية، ودعم كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وذلك من خلال اللقاءات مع الأطراف والقوي الفلسطينية والإقليمية والدولية، وكذا عبر المحافل الدولية استناداً إلي القرارات الأممية والمرجعيات الدولية ذات الصلة.
كما سيتم مواصلة إبراز الجهود المصرية المُستمرة من أجل الدفع قُدماً بتحقيق المُصالحة الوطنية وتوحيد الصف الفلسطيني، وكذا الحفاظ علي الهدوء في الأراضي الفلسطينية واحتواء الأوضاع ميدانياً، وما يتصل بذلك من تعزيز الجهود للتعامل مع التحديات الإنسانية في سائر الأراضي الفلسطينية المُحتلة، بما في ذلك قطاع غزة وما يشهده من أوضاع متردية، الأمر الذي تتعامل معه مصر من خلال إيجاد السبل المناسبة للتخفيف من وطأة الأوضاع علي الأشقاء الفلسطينيين.
وتهدف الدبلوماسية المصرية إلي خلق المناخ الملائم والأرضية المناسبة بُغية الدفع بإعادة إحياء عملية السلام وتحقيق حل الدولتين علي أُسس عادلة، وصولاً إلي استعادة الحقوق التاريخية والمشروعة للفلسطينيين، وعلي رأسها إقامة دولة فلسطينية مُستقلة علي حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وبالنسبة لسوريا.. حرصت وزارة الخارجية علي إبراز ثوابت الموقف المصري المتوازن إزاء الأزمة السورية، وهو ما حظي بتقدير المجتمع الدولي، خاصة وأنه موقف مبني علي مجموعة من المبادئ التي تصبو لتحقيق الاستقرار والحفاظ علي الدولة الوطنية في سوريا.
كما شاركت مصر في اجتماعات اللجنة المصغرة الدولية علي المستويين الوزاري وكبار المسئولين، وذلك تقديراً للدور الخاص الذ تمارسه القاهرة منذ بداية الأزمة، ومواصلة العمل علي حث الأطراف الدولية والمعارضة علي دفع المسار السياسي علي أساس عملية جنيف، مع ضرورة الانتهاء من الإجراءات الرامية لبدء عمل اللجنة الدستورية، والتي ستعد المحطة الأولي علي مسار التسوية السياسية للأزمة.
وتواصل مصر التحركات – بالتنسيق مع الأطراف الدولية الفاعلة في الأزمة السورية – لتعضيد عملية توحيد المعارضة السورية تحت مظلة هيئة التفاوض للمعارضة السورية، بالإضافة إلي المساهمة في الجهود الرامية لوقف إطلاق النار مع بعض الفصائل في المناطق السورية المختلفة خاصة في ريف حماة وريف اللاذقية والجنوب السوري، مما جنب أهالي تلك المناطق استمرار عمليات الاقتتال، علي أمل أن يساهم ذلك في عودة الاستقرار في تلك المناطق.
وفيما يتعلق بالعراق.. تم تنظيم زيارة لوفد مصري رفيع المستوي برئاسة السيد مساعد رئيس الجمهورية السابق للمشروعات القومية والاستراتيجية إلي العراق في يناير 2018، شملت كلاً من بغداد والموصل، لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين، خاصة في مجالات التجارة، والإسكان، والصحة، والقوي العاملة، والكهرباء، والموصلات، فضلاً عن مساهمة شركات القطاع الخاص والعام المصريين في عملية إعادة الإعمار في العراق.
كما شاركت مصر في مؤتمر إعادة إعمار العراق الذي عقد بالكويت في فبراير 2018 والذي قدمت خلاله سلة من التعهدات الدولية للشعب العراقي الشقيق في مجالات الصحة والتعليم العالي، وكذلك في المجال الثقافي، رغبةً في الاستفادة من الخبرات المتبادلة بين مصر والعراق في مجالات تخطيط وبناء المدن، وكذلك نقل التجارب المصرية في مجال الإسكان التعاوني، بالإضافة إلي التنسيق بين الجهات المعنية، من أجل دفع سبل التعاون في مجالات تدريب الكوادر العراقية في مختلف المجالات.
أما فيما يخص ليبيا.. استضافت مصر العديد من الاجتماعات مع مختلف الأطراف الليبية والإقليمية والدولية المعنية بالأزمة في ليبيا، بهدف كسر الجمود السياسي ودفع جهود التوصل لحل شامل للأزمة، فضلاً عن المشاركة بالمؤتمرات الإقليمية والدولية حول ليبيا، وعقد العديد من المشاورات الثنائية مع الدول المعنية بالشأن الليبي، بهدف تبادل وجهات النظر حول آخر تطورات الأزمة الليبية، واستعراض الجهود المصرية الرامية لحلحلة الأزمة.
كما تم توفير الدعم للجهد المصري الرئيسي في رعاية مسار توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، حيث استضافت القاهرة ست جولات من المفاوضات بين أفراد الجهات العسكرية من الشرق والغرب الليبي، وجاري استكمال تلك الجهود حتي تحقيق الهدف بتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية.
ومن جانب آخر وفيما يتعلق بالسودان.. جاء انعقاد اللجنة الرئاسية المصرية السودانية المشتركة في الخرطوم برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس السوداني عمر البشير في أكتوبر 2018، ليتوج ما شهدته علاقات البلدين الشقيقين من زخم خلال العام الحالي، وتحديداً منذ لقاء الرئيسين بأديس أبابا في 29 يناير 2018 علي هامش اجتماعات قمة الاتحاد الأفريقي، والذي أعقبه زيارة الرئيس السوداني إلي مصر في 19 مارس 2018.
كما زار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الخرطوم يومي 28 و29 يوليو 2018، ثم شارك الرئيس السوداني في ختام منتدي شباب العالم في شرم الشيخ في 6 نوفمبر 2018.
وتمثلت أهم نتائج اللجنة الرئاسية المصرية السودانية المشتركة في رفع الجانب السوداني للحظر الذي كان يفرضه علي الصادرات المصرية من السلع الزراعية والمنتجات الغذائية، كما وقع الجانبان ’14’ مذكرة تفاهم وبرنامج تنفيذي في مجالات الصحة، والزراعة، والتعليم العالي، والإعلام، والتجارة، والشباب، والرياضة، والهجرة، والتعاون بين معهد الدراسات الدبلوماسية المصري ونظيره السوداني.
تجدر الإشارة إلي أنه تُعقد بشكل شهري بالتناوب بين البلدين اجتماعات آلية التشاور السياسي برئاسة وزيري خارجية البلدين، كما استضافت القاهرة في فبراير 2018 الاجتماع الرباعي بمشاركة وزيري الخارجية ورئيسي المخابرات في البلدين، وتستضيف الخرطوم في ديسمبر 2018 الاجتماع الرباعي القادم.
وشهد العام الحالي انعقاد عدة اجتماعات بين مصر والسودان علي المستوي الوزاري في مختلف القطاعات، فضلا عن انعقاد كل من اللجنة القنصلية بالقاهرة في يونيو 2018، ولجنة المنافذ البرية بالخرطوم في مايو 2018، وانعقاد اجتماعي مجلس رجال الأعمال بالبلدين في القاهرة والخرطوم في شهر أبريل وشهر أكتوبر 2018، بالإضافة إلي زيارة وفد الدبلوماسية الشعبية السوداني إلي مصر في مايو 2018.
– كما وجه السيد رئيس الجمهورية بإرسال مساعدات غذائية وإنسانية عاجلة للمتضررين من السيول التي شهدتها عدة ولايات ومدن سودانية، حيث قامت القوات المسلحة بنقل تلك المساعدات إلي الجانب السوداني في أغسطس 2018.
– تم تنظيم دورة تدريبية لعدد ’25’ دبلوماسياً سودانياً في معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية عبر الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.
وبالنسبة للعلاقات مع الجزائر.. تم التنسيق والتحضير لزيارة المناضلة ‘جميلة بوحريد’ إلي مصر في 18 فبراير 2018، حيث التقت بكل من وزير الخارجية ورئيسة المجلس القومي للمرأة، مما كان له أثر طيب علي المستوي الشعبي بين البلدين.
كما شهد العام الجاري عقد جولة المشاورات السياسية مع موريتانيا بالقاهرة في 23 سبتمبر 2018 برئاسة كل من السادة مساعدي وزيري الخارجية من البلدين، تمهيداً لعقد اللجنة الوزارية المشتركة خلال عام 2019.
وفيما يخص اليمن.. نجحت جهود التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة في تقديم شحنة المساعدات الإنسانية الثانية لليمن في أبريل 2018، والمكونة من 10 أطنان من الأدوات الطبية بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة، بالإضافة إلي التنسيق مع وزارة الصحة المصرية لمضاعفة عدد المنح العلاجية المقدمة لليمنيين.

وبالنسبة للبحرين.. فقد عقدت الدورة العاشرة من اللجنة المشتركة المصرية – البحرينية بالمنامة في نوفمبر 2018، حيث تم التوقيع علي ثماني اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية تشمل عدداً من مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، من بينها، الكهرباء والطاقة، والتجارة والصناعة، والثقافة، والجمارك، والزراعة، بالإضافة إلي اتفاق تأسيس لجنة قنصلية مشتركة.

وبالنسبة للعلاقات مع الامارات، عُقدت الجولة الثالثة من آلية المشاورات السياسية بين البلدين خلال شهر أكتوبر 2018 علي مستوي مُساعدي وزيري الخارجية، حيث تم بحث أهم آفاق التعاون الثنائي، بالإضافة إلي أهم الموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
كما شهدت العلاقات المصرية الكويتية ايضا زخما حيث عقدت الدورة الثانية عشر للجنة المشتركة المصرية – الكويتية بالكويت خلال شهر ديسمبر 2018، والتي تناولت أهم محاور العلاقات الثنائية بين البلدين، وتم خلالها التوقيع علي ثماني مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية تشمل عدداً من مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، من بينها، المجال الأمني، والقوي العاملة، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والثقافة، والإعلام.

وفي اطار جامعة الدول العربية.. شاركت مصر في العديد من القمم والاجتماعات الوزارية والفعاليات سواء في الإطار العربي، أو في أطر عربية مع أطراف إقليمية ودولية، وذلك بهدف تعزيز مكانة مصر، وتفعيل اتصالاتها الإقليمية والدولية وبما يحقق المصالح المصرية والعربية.
وسعت مصر لدعم المنظومة الأمنية العربية عبر تحديث التشريعات العربية لمكافحة الإرهاب واستصدار قرار مصري من قمة الظهران بشأن تحديث المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب.
كما شاركت مصر في منتديات التعاون العربي الوزارية مع كل من الصين، واليابان، والهند، و’أذربيجان ودول آسيا الوسطي’، والاتحاد الأوروبي.

وفيما يتعلق بالعلاقات المصرية الأفريقية.. عملت وزارة الخارجية علي تطوير التعاون مع الأشقاء الأفارقة واستعادة الدور المصري الرائد في أفريقيا في إطار الاستراتيجية التي تتبناها الحكومة نحو الانخراط الكامل والتعاون مع الدول الأفريقية، وذلك لما تمثله العلاقات المصرية الأفريقية من أهمية للأمن القومي المصري.
وركزت وزارة الخارجية علي تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وكافة الدول الأفريقية، خاصة دول حوض النيل ومنطقة القرن الأفريقي. كما تتابع وزارة الخارجية عن كثب كافة التطورات بالقارة الأفريقية، وكذا دراسة تداعياتها علي الأمن القومي المصري والمصالح المصرية بصفة عامة.
كما قامت وزارة الخارجية بالإعداد لمشاركات السيد رئيس الجمهورية في الفاعليات الدولية والقارية، ومقابلات سيادته الثنائية مع القادة والزعماء الأفارقة، وأبرزها زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي للقاهرة، وزيارة الرئيس السيسي إلي كل من تشاد والجابون، ومقابلات السيد الرئيس مع العديد من القادة والزعماء علي هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومنتدي الصين أفريقيا.
وقامت الوزارة بالتحضير لمشاركات السيد الوزير في الفعاليات الأفريقية والدولية خلال العام، وكذا زيارات سيادته للعديد من الدول الأفريقية وأبرزها زيارات السيد الوزير لكل من إثيوبيا وإريتريا وبوروندي، مما كان له أثر كبير علي دفع العلاقات المصرية مع تلك الدول خاصة في ظل تطورات الأوضاع في المنطقة، وما تمثله من أثر علي الأمن القومي المصري.
وقامت الوزارة بالترتيب للعديد من الزيارات والمشاركات علي المستويين الوزاري والرسمي بالتعاون والتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، بهدف تعزيز وتنويع مجالات التعاون مع الدول الأفريقية، حيث تم خلال العام الترتيب لزيارات عديد من الوفود الفنية وكبار المسئولين، مما ساهم بشكل رئيسي في تعزيز آفاق التعاون مع الدول الأفريقية في شتي المجالات، وتوجت تلك الزيارات بالتوقيع علي عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات الثنائية بين مصر والدول الأفريقية محل الاهتمام.
وفيما يتعلق بملف مياه النيل والأمن المائي المصري، تقوم الوزارة بمتابعة ملف سد النهضة، والمشاركة في اجتماعات المجموعة الفنية المستقلة المعنية بالسد، بالإضافة إلي المشاركة في اللجنة الوطنية الثلاثية المعنية بمتابعة الدراسات الفنية الخاصة بالسد.كما تشارك في المنتديات التي تتناول موضوعات المياه علي المستويات الأوروبية والعربية والأفريقية.
وفي إطار حرص السياسة الخارجية المصرية علي تعزيز التبادل التجاري مع الدول الأفريقية، وتشجيع رجال الأعمال والقطاع الخاص علي الاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في أفريقيا، فقد قامت وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة بالتواصل مع ودعم العديد من رجال الأعمال المصريين والتعريف بالفرص الواعدة للتجارة مع الدول الأفريقية.
وفي إطار دور مصر الريادي في إطار المنظمات والتجمعات الأفريقية.. توجت جهود وزارة الخارجية لاستعادة الدور المصري الرائد في أفريقيا باختيار مصر من قبل الأشقاء الأفارقة لتولي رئاسة الاتحاد الأفريقي خلال عام 2019، وهو القرار الذي تم اعتماده في قمة الاتحاد الأفريقي في يناير 2018، حيث تقوم الوزارة بالإعداد والتحضير لرئاسة مصر للاتحاد بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية.
كما حرصت مصر خلال عام 2018 علي استضافة العديد من الفعاليات الأفريقية مثل خلوة مجلس السلم والأمن الأفريقي خلال الفترة من 29 إلي 31 أكتوبر 2018 بالقاهرة، وخروج نتائجها علي النحو الذي يعكس أهمية تفعيل بنية السلم والأمن الأفريقية وتعزيز الدبلوماسية الوقائية.
ونجحت مصر في استضافة مقر مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات AUC – PCRD، كما ساهمت وزارة الخارجية في عقد ورشة عمل يومي ١٥ و١٦ أكتوبر ٢٠١٨ تحت عنوان ‘تفعيل سياسة الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات في منطقة الساحل: تحديد الخطوات المستقبلية’، حيث تستهدف إعادة إحياء وتفعيل سياسة الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية، والمساهمة الموضوعية في تحديد مجالات عمل وأنشطة المركز، فضلا عن ربط هذه الأنشطة بعملية المراجعة الشاملة لهيكل الأمم المتحدة لبناء السلام المقررة في ٢٠٢٠.
وقامت وزارة الخارجية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالإعداد لملف استضافة مصر لمقر وكالة الفضاء الأفريقية.
وحرصت مصر علي أن تكون في طليعة الدول الموقعة علي الاتفاقية المنشئة لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية في القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي في مارس 2018، وجاري العمل علي التصديق عليها في أقرب فرصة ممكنة.
وشاركت وزارة الخارجية في الإعداد لمنتدي الاستثمار في أفريقيا يومي 8 و9 ديسمبر 2018 بشرم الشيخ، حيث هدف المنتدي إلي توفير منصة لرؤساء الدول والحكومات، وكذلك قادة القطاع الخاص ورجال الأعمال في أفريقيا والعالم من أجل مناقشة مجموعة واسعة من قضايا الأعمال والتنمية في القارة والتعامل مع بعض أهم الشركاء الاقتصاديين وأصحاب المصلحة في أفريقيا.
كما شاركت مصر بفاعلية في قمة الإصلاح المؤسسي والمالي للاتحاد الأفريقي في نوفمبر 2018، وقمة الكوميسا العشرين خلال يومي 18 و19 يوليو 2018 في لوساكا، وقمة منتدي التعاون الصين – أفريقيا خلال يومي 3 و4 سبتمبر 2018 في بكين، والاجتماع الوزاري لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا ‘التيكاد’ يومي 6 و7 أكتوبر 2018، بالإضافة إلي استضافة كل من المؤتمر السابع لوزراء التجارة الأفارقة بالقاهرة خلال يومي 12 و13 ديسمبر 2018، والمعرض الأول للتجارة البينية الأفريقية خلال الفترة من 11 إلي 17 ديسمبر 2018.
ومن خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية تواصل مصر دعم الأشقاء الأفارقة حيث نظمت الوكالة في الفترة من 1/ 1/ 2018 حتي اليوم عدد ’54’ دورة تدريبية، شارك بها عدد ‘1805’ متدرباً من ’44’ دولة، في مختلف المجالات.
كما نظمت عدد ‘6’ دورات بالتعاون مع وكالة اليابان للتعاون الدولي ‘JICA’ في مجالات إدارة الأعمال، والصحة، والزراعة والتنمية والإستزراع السمكي شارك بها ’92’ متدرباً، وتم تنفيذ عدد ‘3’ دورات تدريبية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ‘الفاو’ في السودان وكينيا وتنزانيا، في مجالات الزراعة والإستزراع السمكي بمشاركة 45 متدرباً.
وتقدم مصر مساعدات طبية للدول الإفريقية.. إذ تم إنشاء أقسام طبية مصرية بكل من جنوب السودان وإريتريا وبوروندي، وإرسال وفود طبية مصرية لتركيب المعدات وتدريب الطواقم الطبية لتشغيلها، كما تم تسيير عدد 2 قافلة طبية إلي وادي حلفا بالسودان وجوبا.
وفيما يتعلق بالمنح والمساعدات، فقد قدمت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية عدد 20 معونة إنسانية ولوجستية إلي عدد ’11’ دولة أفريقية.
وقامت الوكالة بالإشراف علي تمويل وتنفيذ عدد من المشروعات التنموية في دول حوض النيل هي ثلاثة مشروعات لإنشاء محطات توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية في إريتريا، مشروع إنشاء محطة توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية بأوغندا، مشروع إنشاء ورشة لإصلاح المحولات الكهربائية ببوروندي، مشروع إنشاء خمسة سدود حصاد مياه أمطار بأوغندا، مشروع تجهيز وحدتين طبيتين للعيون والأسنان بإحدي المستشفيات الإريترية، وتقديم 6 وحدات غسيل كلوي لجنوب السودان.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *