الأحد, سبتمبر 27, 2020
الرئيسيةبلدناحوادث ومحاكم7 فبراير.. النطق بالحكم في إعادة محاكمة حبيب العادلي في قضية الاستيلاء علي أموال وزارة الداخلية
حوادث ومحاكم

7 فبراير.. النطق بالحكم في إعادة محاكمة حبيب العادلي في قضية الاستيلاء علي أموال وزارة الداخلية

حجزت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار معتز خفاجي، النطق بالحكم في إعادة محاكمة  حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وعدد من القيادات المحاسبية بوزارة الداخلية، في 7 فبراير القادم، في قضية اتهامهم بالاستيلاء علي المال العام بوزارة الداخلية والإضرار العمد به، بأكثر من مليارين جنيه، خلال الفترة من عام 2000 وحتي يوليو 2011 وذلك لإستكمال مرافعة النيابة العامة.
وكانت محكمة النقض قد ألغت في يناير الماضي الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة حبيب العادلي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية أمام إحدي دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.
وسبق أن أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، في منتصف أبريل 2017، حكمًا بمعاقبة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، ونبيل سليمان خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، وأحمد عبد النبي موج ‘كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية’ – حضوريا – بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لكل منهم، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونا و 936 ألف جنيه بالتضامن فيما بينهم، وتغريمهم مبلغا مساويا بالتضامن فيما بينهم.
كما تضمن الحكم معاقبة كلا من محمد أحمد الدسوقي، وبكري عبد المحسن عبد السلام الغرباوي، وصلاح عبد القادر عفيفي محمد، وفؤاد محمد كمال إبراهيم عمر، وعادل فتحي محمد غراب، ومحمد ضياء الدين عبد اللطيف بكر – حضوريا – بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.. ومعاقبة نوال حلمي عبد المقصود حسن وعلا كمال حمودة مبارز بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكل منهما.
وألزمت محكمة الجنايات المحكوم عليهم الأول ‘حبيب العادلي’ والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، بأمر الإحالة، برد مبلغ 529 مليونا و 491 ألف جنيه.. وتغريمهم مبلغا مماثلا بالتضامن فيما بينهم..
كما ألزمت المحكمة المحكوم عليهم الثاني والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بأمر الإحالة، برد مبلغ 62 مليونا و 120 ألف جنيه بالتضامن فيما بينهم.. وتغريمهم مبلغا مماثلا بالتضامن فيما بينهم، مع عزل المحكوم عليهم من وظائفهم، وإلزامهم جميعا، وورثة كلا من جمال عطالله وسمير عبد القادر، بأداء مبلغ 100 ألف جنيه وواحد علي سبيل التعويض المدني المؤقت لوزارة الداخلية ‘وزير الداخلية بصفته’ بالتضامن فيما بينهم.
والمتهمون في القضية هم كل من حبيب العادلي، ونبيل سليمان خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، وأحمد عبد النبي موج ‘كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية’ وجمال عطا الله باز صقر كبير باحثين بذات الإدارة، ومحمد أحمد الدسوقي ‘كبير باحثين بذات الإدارة’ وسمير عبد القادر منصور ‘محاسب بذات الإدارة’ و بكري عبد المحسن عبد السلام الغرباوي ‘رئيس الخزينة بوزارة الداخلية – بالمعاش’ وصلاح عبد القادر عفيفي ‘رئيس الخزينة’ وفؤاد محمد كمال ابراهيم عمر ‘مدير عام بحسابات الشرطة’ ونوال حلمي عبد المقصود ‘كبير باحثين بدرجة مدير عام بوزارة المالية’ وعادل فتحي غراب ‘مدير الوحدة الحسابية بالداخلية ممثلا عن وزارة المالية’ وعلا كمال حموده مبارز ‘وكيلة حسابات بوزارة المالية’ ومحمد ضياء الدين بكر ‘مستشار مالي بوزارة الداخلية’.
وجاء بقرار الاتهام أن المتهم الأول حبيب العادلي – وبصفته موظفا عموميا ومن القائمين بأعباء السلطة العامة ‘وزير الداخلية’ – استولي بغير حق، وبنية التملك علي مبلغ 530 مليونا و 514 ألف جنيه المملوك للدولة ‘وزارة الداخلية’ حال كونه الوزير المختص، بأن وافق علي خلاف القانون وبغير مقتضي علي صرف مبالغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة ‘الأجور والتعويضات’ تحت مسمي احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية، واختص منها بالمبلغ المذكور، وارتبطت الجناية بجناية تزوير ارتباطا لا يقبل التجزئة.
وأضاف قرار الاتهام أن المتهم الثاني بصفته موظفا عموميا ‘رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بدرجة وكيل وزارة’ استولي بغير حق وبنية التملك علي 41 مليونا و 155 ألف جنيه المملوكة للدولة ‘وزارة الداخلية’ حال كونه المختص بالعرض علي وزير الداخلية، وحصل علي موافقته علي صرف المبلغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة، علي خلاف القانون، وكلف المتهمين الثالث والرابع باستلامها وإيداعها في خزائن غير رسمية، وارتبطت الجناية بجنايتي تزوير واستعمال المحررات المزورة، ارتباطا لا يقبل التجزئة.. كما استولي ذات المتهم علي 21 مليون جنيه، المملوكة للدولة من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة، بأن أمر المتهم الرابع بأن يسلمه المبلغ الذي كان في عهدته، حال كونه رئيسه المباشر.
وأوضح قرار الاتهام أن المتهمين الأول والثاني ارتكبا أثناء تأدية وظيفتيهما، تزويرا في محررات رسمية، والمتمثلة في مذكرات العرض علي الوزير لتقرير الحوافز للعاملين في الوزارة.
وأكد قرار الاتهام أن المتهمين جميعا عدا الأول والسابع والثامن – بصفتهم من أصحاب الوظائف العمومية – استعملوا المحررات المزورة ‘مذكرات العرض علي الوزير المتضمنة المبالغ المذكورة سابقا’ فيما زورت من أجله بأن سلمها لهم المتهم الثاني بعد تزويرها، وقام الباقون برصد ما تضمنته من مبالغ باستمارات الصرف ومراجعتها واعتمادها وهي غير صالحة للصرف بموجبها من الخزانة، مع علمهم بتزويرها.
وذكر قرار الاتهام أن المتهمين من الثالث حتي الأخير سهلوا للمتهمين الأول والثاني الاستيلاء بغير حق علي المبالغ المبينة ببنود الاتهام السابقة، بأن رصد المتهمان الثالث والرابع المبالغ التي وردت بمذكرات للعرض بالموافقة تحت مسمي احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية، باستمارات الصرف، وراجعها المتهمان الخامس والسادس، واعتمدها ووافق عليها المتهمون من التاسع وحتي الأخير، علي خلاف القانون، وأصدروا الشيكات الخاصة بها، وقام المتهمان السابع والثامن بصرفها وتسليمها للمتهمين الثالث والرابع اللذين قاما بتسليمها إلي للمتهمين الأول والثاني بغير حق.
وأضاف أن المتهمين جميعا أضروا عمدا بأموال الجهة التي يعملون بها ‘وزارة الداخلية’ بمقدار مليار و 134 مليونا و 900 ألف جنيه، بأن أضاف المتهم الثاني علي خلاف القانون بمذكرات العرض المتضمنة بنود حوافز العاملين بالوزارة، بندا يسمي احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية، وحدد له مبلغا ماليا بناء علي أوامر المتهم الأول الذي وافق علي صرفه، وقام المتهمان الثالث والرابع بتجميع المبلغ وقيده باستمارات الصرف، دون تحديد اسم الجهة المستحقة للمبلغ أو الشخص المنوط به تسلمها.. حيث قام المتهمان الخامس والسادس والمتهمون من التاسع حتي الأخير بمراجعتها واعتمادها والموافقة عليها وهي غير صالحة للصرف بموجبها، وإصدار الشيك وصرفه، ثم قام المتهمان السابع والثامن بصرف المبلغ من الخزانة وسلماه للمتهمين الثالث والرابع حال كونهما ليسوا من أرباب العهد، فأودعاها في خزائن غير رسمية والصرف منها في غير أغراض الصرف القانونية، بناء علي أوامر المتهمين الأول والثاني.
وأكد قرار الاتهام أن المتهمين جميعا عدا السابع والأخير، أضروا عمدا بأموال وزارة الداخلية، بمقدار 688 مليون و 821 ألف جنيه، بأن وافق المتهم الأول – بعد العرض عليه من المتهم الثاني – علي صرف مبلغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة، علي خلاف القانون، وبغير مقتضي، وذلك بموجب استمارات الصرف التي راجعها واعتمدها ووافق عليها المتهمان الخامس والسادس والمتهمون من التاسع حتي الثاني عشر، وأجري المتهم الثامن صرفها للمتهمين الثالث والرابع وتم إنفاقها في غير أغراض الصرف القانونية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *