الأربعاء, سبتمبر 30, 2020
الرئيسيةنظرةتقاريرميلاد “جمهورية مقدونيا الشمالية ” ينهى نزاع استمر نحو ثلاثة عقود مع اليونان
تقاريرعاجل

ميلاد “جمهورية مقدونيا الشمالية ” ينهى نزاع استمر نحو ثلاثة عقود مع اليونان

دخل الاتفاق التاريخى بين أثينا وسكوبيا حيز التنفيذ ، وتم إطلاق اسم “مقدونيا الشمالية”، على اسم الجمهورية اليوغوسلافية السابقة ” مقدونيا ” ، وبذلك يكون الاسبوع الثانى فى العام الميلادى الحالى ( ٢٠١٩ ) ، قد سجل الإيذان بظهور إسم جديد على الخريطة الجغرافية للعالم ، بدلا من الإسم القديم لهذا البلد البلقانى ، والذى كان مثار خلاف استمر نحو ٣ عقود بينها وبين جارتها اليونانية ٠
وبعد أن قامت مقدونيا بتغيير اسمها لمقدونيا الشمالية ، سيحل الإسم الجديد لتلك الجمهورية محل الإسم الذى تعرف به رسميا فى الوقت الحاضر في الأمم المتحدة وهو ” جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة ” ، كما قامت سابقا بتغيير علمها الذى سبق أن اعترضت عليه اليونان ٠
ويضع الإسم الجديد لجمهورية مقدونيا الشمالية حدا للمشاحنات بين الحكومتين المقدونية واليونانية ، حيث كانت الأخيرة تعارض بشدة إستخدام جارتها الشمالية لإسم “مقدونيا” دون نعت أو صفة، لتطابق هذا الإسم مع إسم منطقة تقع شمال اليونان، تؤكد أثينا إنها تحمل هذا الاسم منذ عصر الإسكندر الأكبر ، وتمثل مقاطعة مقدونيا بالنسبة لليونانيين أهمية تاريخية وثقافية خاصة ، معتبره إصرار مقدونيا سابقا على الإحتفاظ بهذا الإسم ، أنه قد ينطوي على مطالب وأطماع إقليمية لها فى المقاطعة ، وربما يحمل رغبة فى الإستيلاء على الثقافة والحضارة اليونانية القديمة ٠
وقال رئيس الوزاء اليوناني ألكسيس تسيبراس إن جيران بلاده الشماليين، ومثلما جاء في الاتفاق التاريخى الموقع بين البلدين ، لا علاقة لهم بالحضارة اليونانية القديمة لمقدونيا، ولا يمكنهم الادعاء بوجود مثل ذلك الارتباط في المستقبل، في إشارة إلى مكان مولد الاسكندر الأكبر في مقدونيا ، ولهذا فإن تغيير إسم “مقدونيا” إلى “مقدونيا الشمالية ” ، يهدئ من مخاوف أثينا ، ويؤكد تكريس تخلي مقدونيا عن أي مطامع فى الإقليم اليوناني ، وكذلك تخليها عن استيلائها على جزء من الإرث التاريخي لمقدونيا القديمة التي يجسدها الإسكندر الأكبر ، كما إنه يلزم أثينا بالوفاء بوعودها وسحب اعتراضها على إنضمام مقدونيا إلى الاتحاد الأوروبي ومنظمة حلف شمال الأطلسي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *