الثلاثاء, سبتمبر 29, 2020
الرئيسيةبلدنامحاميو مصر والأردن والسودان يدعون لاعتماد مشروع الوثيقة الدستورية الانتقالية التي أعدتها النقابة الوطنية بالخرطوم
بلدناعاجل

محاميو مصر والأردن والسودان يدعون لاعتماد مشروع الوثيقة الدستورية الانتقالية التي أعدتها النقابة الوطنية بالخرطوم

أكدت مبادرة نقابات المحامين العربية الضرورة التاريخية للحفاظ على حدود ووحدة التراب السودانى وتحصينه ضد التقسيم والتشرذم إلى دويلات أو مناطق متناحرة أو تهديد النسيج الاجتماعى والتماسك القومى للدولة السودانية ، مشددة على أهمية الانحياز الكامل والتأييد المطلق لتطلعات الشعب السودانى نحو حياة كريمة حرة فى وطن آمن مستقر وفى ظل دولة مدنية ذات سيادة يحكمها القانون والعدل والمساواة والتنمية المتوازنة بين المركز والأطراف .
وأكدت المبادرة على ما ورد بمشروع الوثيقة الدستورية الانتقالية الذى أعدته نقابة المحامين السودانيين كمشروع دستور مؤقت شامل للحقوق والحريات والواجبات وبيان مؤسسات الدولة ومستويات الحكم الثلاث دونما مساس بمبدأ الفصل بين السلطات وصولاً لسيادة حكم القانون، داعين الأطراف السودانية إلى اعتماد مشروع وثيقة الدستور الانتقالى المقترح من نقابة المحامين السودانيين كوثيقة أساسية للبناء عليها وتطويرها نحو دستور انتقالى أو إعلان دستورى انتقالى .
جاء ذلك في التوصيات التي أصدرتها المبادرة اليوم الأحد تجاه الوضع السياسي والدستوري في جمهورية السودان، بمشاركات نقابات، مصر، والسودان، والأردن، انطلاقا من مسؤولياتها تجاه قضايا الأمة العربية والوطن العربي الكبير والذي تواجهه الشعوب العربية وتتأثر به سلبا في معاشها وثقافاتها وتطلعاتها نحو الحياة الكريمة والأمن والاستقرار، وتحقيقا لواجباتها ومهامها القومية والوطنية المنصوص عليها في أنظمتها وقوانينها الأساسية ومواثيقها الأخلاقية لممارسة المحاماة ، وتقاليدها المهنية المستقرة عبر الحقب المختلفة.
وأعلن سامح عاشور نقيب المحامين المصريين ورئيس اتحاد المحامين العرب، الصيغة النهائية للمبادرة بعد استعراض نقيب المحامين السودانيين عثمان الشريف، للآراء الدستورية والقانونية المختلفة التي استندت إلى مخرجات اللقاء التشاوري الواسع الذي نظمته نقابة السودان مع كبار المحامين وأساتذة القانون والباحثين والمستشارين القانونيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان، وبمشاركة نقيب المحامين الأردنيين مازن أرشيدات.
كما أيدت المبادرة الاتفاق المعلن بين المجلس العسكرى الانتقالى وقوى الحرية والتغيير بتقاسم السلطة فى مستويات الحكم المختلفة وبرعاية الوسيط الإفريقى مع التأكيد على ضرورة استكمال صياغة الاتفاق فى شكله السياسى والدستورى بأسرع ما يمكن مع مراعاة إشراك القوى السياسية الثورية الأخرى فى المستويات كافة .
وأوصت المبادرة بالعمل على إيجاد التشريعات اللازمة الضامنة لانتخابات حرة نزيهة وضمان عدم الإقصاء أو أى عزل سياسى لأى طرف كان وضمان الحريات العامة وحقوق الإنسان، مؤكدة ضرورة إيجاد التشريعات لمكافحة الفساد وتطوير البنية القانونية لتشريعات مكافحة الفساد وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب والرشوة والمحسوبية والاستغلال وانتهاج العدالة الانتقالية كطريق لتحقيق العدل والسلام والأمن .
ودعت المبادرة إلى الإسراع فى تشكيل اللجنة الوطنية للتحقيق فى جرائم القتل والأذى والتعذيب والتخريب منذ اندلاع الثورة وحتى أحداث 30 يونيو 2019 وإتاحة كل الصلاحيات ووسائل العمل دون المساس أو التدخل فى سلطات النيابة فى مرحلة التحرى والتحقيق مع التأكيد على احترام استقلال النيابة والقضاء .
وطالبت المبادرة إتحاد المحامين العرب وجامعة الدول العربية لاعتماد هذه الوثيقة واعتبارها وثيقة من وثائقها، وكذلك الطلب من جميع الجمعيات الدولية والإقليمية باعتماد هذه الوثيقة والعمل بها، داعية إلى اعتبارها مبادرة مفتوحة للانضمام إليها من طرف نقابات المحامين العربية والجمعيات الحقوقية ضماناً للقاعدة الشعبية الواسعة حولها .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *